به گزارش قدس آنلاین، محمد حاجیان شهری اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که شورای اسلامی شهر مشهد از جنبه نظارتی بر فعالیت‌های شهرداری داشت، تشکیل کمیته شفافیت بود که در اسفندماه سال ۹۶ شکل گرفت.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: مصوبات کمیته شفافیت به صورت طرح که عمدتا طراح آن خود من بودم از طریق شورای اسلامی بررسی، تصویب و به فرمانداری ارسال و به شهرداری نیز ابلاغ شد.

وی در تشریح مصوبات گفت: یکی از این مصوبات که در سال ۹۷ داشتیم این بود که از شهردار خواسته شده از جهت مالی به مردم که اموال آنها نزد شهردار امانت است، اطلاع رسانی شود.

حاجیان شهری نسبت به لزوم ایجاد مصوبه مذکور بیان کرد: این مصوبه را به این دلیل طرح کردیم که در بررسی‌هایی که داشتیم متوجه شدیم شکست‌هایی در پروژه‌ها اتفاق می‌افتاد که وقتی این اتفاق بیفتد، احتمال وقوع رانت و هدررفت بودجه‌های شهرداری ایجاد می‌شود.

عضو کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر مشهد افزود: دوم اینکه در نظر داشتیم یک فضای رقابتی برای سایر پیمانکاران ذی‌نفع که فعالیت‌های مشترک دارند ایجاد شود که مزیت آن این است که به طور مثال وقتی یک پیمانکار عمرانی در یک مناقصه برنده می‌شود، اگر جزئیات را بداند، هم می‌تواند مسیر را چک کند که به درستی انجام شده یا نه و هم در حین اجرا می‌تواند به عنوان یک ناظر بیرونی به نفع مردم عمل کند.

وی با اشاره به سومین مورد تصریح کرد: با مردمی که طبق گفته امام راحل ولی نعمت ما هستند، مطرح کردیم، اما متاسفانه برخی مدیران، خود را کفیل مردم می‌دانند، جایگاه واقعی‌شان را بدهیم و مردم ناظر فعالیت‌های درونی و بیرونی شهر و شهرداری باشند.

حاجیان شهری ادامه داد: چهارم اینکه در فروش اموال شهرداری که در واقع اموال مردم است، آیا اشکالی دارد که مردم بدانند املاک و کالاها که در اختیار شهرداری است، به چه قیمتی و چگونه به فروش رسیده است؟

رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه این موارد برای جلوگیری از فسادهای احتمالی است که در معاملات شهرداری ممکن است اتفاق بیفتد، تصریح کرد: ما نمی‌گوییم که این اتفاق حتما می‌افتد، اما این سامانه را ایجاد کردیم تا موارد توسط شهرداری بارگذاری شود و مردم و دستگاه‌های نظارتی ببینند و معاملات شهرداری شفاف باشد.

وی با بیان اینکه شفافیت، چیزی است که ما در شعارهای لیست امید در زمان انتخابات به مردم قولش را دادیم، افزود: اکنون دو سال از این مصوبه گذشته و می‌توانید سامانه فاش را با مصوبه شورای شهر مقایسه کنید و ببینید چه میزان اطلاعات بارگذاری شده و چقدر این اطلاعات برای مردم قابلیت رهگیری دارد.

حاجیان شهری در رابطه با الزام اجرایی شدن مصوبات بیان کرد: من حقوق‌دان نیستم، اما آنچه به لحاظ حقوقی به ذهنم می‌رسد، این است که شاید بشود از طریق ماده قانونی ۵۷۶ شهرداری را واردار به اجرای قانون و مصوبات شورای شهر کرد.

عضو کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد: از نظر من مصوبات شورا حداقل برای شهرداری حکم قانون را دارد و قانون‌گذار که مجلس شورای اسلامی است، اختیار قانونگذاری به شوراها را داده و در فرمانداری تایید و لازم‌الاجرا می‌شود.

وی در رابطه با اجرایی شدن میزان این مصوبه توسط شهرداری متذکر شد: یک مصوبه بندهایی دارد بندهایی که نه کور می‌کند و نه شفا می‌دهد اجرا شده و موارد اساسی اجرا نشده است و مردم حق دارند جزئیات را بدانند.

حاجیان شهری ادامه داد: ما مصوب کردیم جزئیات مناقصات از زمانی که آگهی داده می‌شود تا زمانی که صورت وضعیت پیمانکار تأیید می‌شود، اطلاع رسانی شود و این چه مشکلی دارد که مردم ببینند و بدانند؟

رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه ما مصوبه دادیم و هیات تطبیق آن را مصوب کرده و اعضای شورا نیز رای داده‌اند، اظهار کرد: چگونه است که سازمانی به خود اجازه می‌دهد این مصوبه را اجرا نکند؟

گفتنی است؛ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به این شرح است که چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال محکوم می‌شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/